في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، نفذت قوى الأمن الداخلي التابعة للسلطة المؤقتة “هيئة تحرير الشام” عملية في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، أسفرت عن اعتقال الشيخ عبد الغني قصاب واثنين من أبنائه ضمن مجموعة ضمت 13 شخصاً.
تعرض الشيخ عبد الغني قصاب للتعذيب أثناء احتجازه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المشفى، حيث ظهر في مشهد فيديو متداول وجود كدمات زرقاء على جسمه ونزيف في قدميه.
تتنوع الروايات حول هوية الضحية ودوره، فبينما يصفه أنصار هيئة تحرير الشام بأنه “أحد أبرز عملاء النظام السابق والممهدين لمشروع إيران”، متحدثين عن حادثة أواخر 2011 حين أُطلق الرصاص على المتظاهرين من داخل فيلاه، تؤكد روايات أخرى أنه رجل دين مستقل ذو نشاطات دعوية وإنشاد ديني، وكانت علاقته بالنظام السابق متوترة حيث ضيقت مديرية الأوقاف في حلب على عمله واعتُقل عدد من تلامذته.
ما وثقته المشاهد المصورة من كدمات ونزيف على جسد الشيخ عبد الغني قصاب، وما أدى إليه التعذيب من تدهور حالته الصحية، يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في السلامة الجسدية والنفسية، وهو جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر بشكل مطلق أي معاملة قاسية أو مهينة، بغض النظر عن الانتماءات أو التهم الموجهة.
إن استمرار مثل هذه الممارسات في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، وسط غياب للمحاسبة وانتشار لثقافة الإفلات من العقاب، يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية.
وتطالب “رايتس مونيتور” منصة مراقب حقوق الإنسان في سوريا بـ:
فتح تحقيق فوري ومستقل ونزيه في ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.
الكف الفوري عن كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة في جميع مراكز الاحتجاز.
ضمان حقوق جميع المعتقلين، بما في ذلك الحق في محامٍ والرعاية الطبية ومحاكمة عادلة.
السماح للمنظمات الدولية والمحلية المحايدة بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز.
