اختطاف شابين علويين في مدينة حمص وسط تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين

شهدت مدينة حمص غربي سوريا حادثتي اختطاف منفصلتين طالتا شابين من الطائفة العلوية خلال يومي 10 و11 آذار/مارس 2026، في سياق أمني متوتر تشهده المدينة وتصاعد في حوادث استهداف المدنيين. ووقعت الحادثتان في حي الزهراء وحي وادي الذهب، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اختطاف أحد الشابين بعد مهاجمة محل تجاري، فيما فُقد الاتصال بالآخر بعد خروجه من منزله، دون توفر معلومات عن مصيرهما حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

تفاصيل الحادثة الأولى – حي الزهراء:

أقدمت مجموعة مسلحة، مساء يوم الثلاثاء 11 آذار/مارس 2026، على مهاجمة محل تجاري يُعرف باسم “سوبرماركت الأرز” في حي الزهراء بمدينة حمص، وتحديداً في شارع إسكندرون. وبحسب المعلومات المتوفرة، قامت المجموعة بسرقة محتويات المحل قبل أن تقوم باختطاف الشاب محمد بسام السليمان، وهو ابن صاحب المحل، واقتياده إلى جهة مجهولة. ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات مؤكدة حول مصيره أو مكان احتجازه.

تفاصيل الحادثة الثانية – حي وادي الذهب:

في حادثة منفصلة، فُقد الاتصال بالشاب محسن مصطفى عيسى، البالغ من العمر 25 عاماً، وهو من أبناء بلدة حديدة. وتشير المعلومات إلى أن الشاب خرج من منزله في حي وادي الذهب بمدينة حمص عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 10 آذار/مارس 2026، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل منذ ذلك الوقت. وحتى الآن، لا تتوفر أي معلومات عن مكان وجوده أو الظروف التي أدت إلى اختفائه.

تأتي هاتان الحادثتان في سياق تصاعد حوادث العنف التي تستهدف مدنيين في مدينة حمص خلال الأشهر الأخيرة. ففي حادثة سابقة، قُتل الشابان ياسر حسين عباس وحسين حمدي بعد فقدان الاتصال بهما مساء يوم الجمعة 6 آذار/مارس 2026 في مدينة حمص. وقد عُثر على جثتيهما صباح يوم السبت 7 آذار/مارس 2026 مقتولين، وذلك بعد ساعات من اختفائهما أثناء عودتهما من عملهما. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الضحيتين ينتميان إلى الطائفة العلوية.

يُعد استهداف المدنيين أو تعريضهم للاختطاف أو القتل على خلفية الانتماء الديني أو الطائفي انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة والأمان الشخصي، وهي حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويلزم هذا الإطار القانوني السلطات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في مثل هذه الجرائم، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها.

English version: Click here

الرابط المختصر: https://rightsmonitor.org/ar/?p=2185
Scroll to Top