في 2 كانون الأول/ديسمبر 2025، نظّم عمال وعاملات مرفأ طرطوس غرب سوريا اعتصامًا أمام مبنى محافظة طرطوس، احتجاجًا على قرارات تقضي بنقلهم إلى معابر جرابلس والبوكمال في المحافظات الشرقية.
وكان المعتصمون قد أُبلغوا بهذه القرارات عبر رسائل على تطبيق واتساب، وناشدوا الجهات المعنية التدخل الفوري لحل الأزمة.
ويوم الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تلقّى نحو 100 موظف يعملون في مرفأ اللاذقية غرب سوريا قرارات رسمية صادرة عن السلطة المؤقتة هيئة تحرير الشام، تقضي بنقلهم إلى معابر بعيدة في أرياف دير الزور وإدلب وحلب، وعلى رأسها معبر البوكمال، وذلك عبر رسائل أُرسلت إليهم بواسطة تطبيق واتساب.
بحسب إفادات نشطاء فإن الغالبية العظمى من المنقولين هم من أبناء الطائفة العلوية، ومن بينهم نساء، ما يضفي بُعدًا طائفيًا واضحًا على هذه القرارات الجماعية.
وجاءت هذه القرارات في سياق إجراء انتقامي أعقب موجة واسعة من المظاهرات السلمية التي شهدها الساحل السوري ووسط البلاد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في 42 موقعًا، تركزت في مناطق ذات غالبية علوية، ورفعت مطالب تمثّلت في: وقف القتل والخطف والاعتقال القسري، الإفراج عن المعتقلين، واعتماد نظام حكم فيدرالي.
أعقبت تلك الاحتجاجات السلمية خروج مظاهرات لأنصار السلطة في مدن حمص وبانياس وحماة واللاذقية، رُفعت خلالها شعارات طائفية دعت إلى قتل وتهجير العلويين. وفي مدينة اللاذقية، جابت مجموعات وُصفت بالطائفية أحياء ذات غالبية علوية، وقامت بتكسير سيارات ومحال تجارية.
