أفاد ناشطون محليون بتعرض شاب كردي مدني يُدعى محمد أبو يوسف، وهو صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة وينحدر من مدينة الحسكة، للاعتقال التعسفي من قبل دورية تابعة لقسم الجمارك في مدينة الرقة شمال سوريا، في حادثة تثير مخاوف جدية بشأن استغلال السلطة وانتهاك حقوق المدنيين.
وبحسب المعلومات الواردة، جرى اعتقال محمد أبو يوسف أثناء مراجعته الدائرة المختصة في الرقة، حيث كان يسعى إلى استكمال إجراءات قانونية تتعلق بتفريغ نمرة سيارته وتحويلها إلى نمرة سورية رسمية، ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وأشارت المصادر إلى أن الشاب لا يزال محتجزاً في مدينة الرقة، مع إبلاغه بنيّة تحويله إلى قسم الجمارك في دمشق يوم الاثنين القادم، عقب انتهاء العطلة الرسمية، دون توضيح أسباب قانونية واضحة لاحتجازه.
وفي سياق متصل، اتهم ناشطون شخصاً يُدعى “أبو عبد الله شرتح”، المرتبط بجهاز الجمارك، بالوقوف وراء عملية احتجاز الشاب ومصادرة سيارته في مدينة الرقة، دون مسوغ قانوني. كما أفادوا بقيامه بطلب مبلغ مالي يُقدّر بثلاثة أضعاف قيمة السيارة مقابل الإفراج عن الشاب، في ما وصفوه بأنه عملية ابتزاز واستغلال للنفوذ.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء على مخاوف متزايدة من ممارسات فساد وانتهاكات محتملة داخل بعض الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والابتزاز المالي، في ظل غياب الشفافية والمساءلة القانونية.
