فيما يلي قائمة أولية بأسماء القتلى والمصابين جراء التفجير الذي استهدف جامع علي بن أبي طالب، الذي يرتاده أبناء الطائفة العلوية، في مدينة حمص. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن جميع الضحايا من أبناء الطائفة العلوية، وذلك خلافاً لتصريحات أدلى بها المدعو نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة للسلطة المؤقتة، والتي ادّعى فيها أن الجامع لا يخص طائفة معينة وأن الضحايا ينتمون إلى طوائف متعددة.
أسماء القتلى:
الطفل يسار عمار إسماعيل
عمار إبراهيم إسماعيل (والد الطفل)
بهجت العلي
يامن نوفل
حسام ناصيف
بهجت الحماد
إياد الأحمد
كنان رحال
مجد سلمان إبراهيم
إياد الفاضل
أسماء المصابين:
نضال فانوس – شظية في الفخذ
حسين العلي – شظايا في الساق والصدر
جهاد الحفيان – إصابة في البطن والفخذ
صلاح رمضون – شظية في الرأس والساق
مقداد ديب – شظايا في الساق والصدر
حسين اليوسف – شظية في الخاصرة اليمنى
إبراهيم محمد – جروح متعددة
سليم عاصي – شظايا
غدير معروف – شظايا
حسن جوراني – جروح متعددة
أحمد ديب ميهوب – شظايا
بشار عيسى – جروح متعددة
أسامة إبراهيم – جروح متعددة
علي سليمان – جروح
قصي ديبان – إصابة في العصب
+18
ووقع التفجير بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2025 داخل جامع علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص غرب سوريا، أثناء وجود مصلّين داخل حرم الجامع. وأسفر الانفجار عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية واسعة بالبنية الداخلية للمكان.
وأظهرت مشاهد مصوّرة جرى تداولها آثار الدمار داخل الجامع عقب التفجير. وفي حين لم تُعلن السلطات المؤقتة تفاصيل واضحة حول ملابسات الحادث أو هوية المنفذين، تبنّت جماعة تطلق على نفسها اسم “سرايا أنصار السنة” مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف الجامع الواقع في حي ذي غالبية علوية.
وعقب التفجير، أطلقت مشافي مدينة حمص نداءات عاجلة للتبرع بالدم، وتم تحويل عدد من المرافق الطبية إلى مراكز لاستقبال المتبرعين، في ظل الضغط الكبير الناتج عن عدد المصابين وحالات الإصابات الخطيرة.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الانتهاكات بحق مدنيين من أبناء الطائفة العلوية في غرب سوريا، بما يشمل حوادث قتل واختطاف واعتداءات جسدية. كما تتزامن مع انتشار خطاب كراهية وتحريض طائفي على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى خطابات تكفير علنية على بعض المنابر، دون تسجيل إجراءات واضحة لمحاسبة المتورطين أو الحد من هذه الممارسات.
وتعكس هذه الوقائع استمرار حالة العنف ضد المدنيين، ولا سيما من الأقليات الدينية والطائفية، في ظل غياب معلومات رسمية شفافة واستمرار الإفلات من المساءلة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة.
