مساء الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، أقدمت مجموعات مسلحة تابعة لسلطة الأمر الواقع، على اعتقال المهندس أسامة عبد المعين خضور وينتمي إلى الطائفة العلوية من منزله في حي السبيل بمدينة حمص غرب سوريا، وذلك قرب مدرسة عيسى الفاحلي.
وخلال عملية الاعتقال، تلقّت عائلته تطمينات من الجهة التي نفذت الاعتقال تفيد بأنه سيتم الإفراج عنه خلال وقت قصير.
في 1 كانون الثاني/يناير 2026، تلقت عائلة الضحية خبر وجود جثته داخل براد الموتى في مشفى الوعر بمدينة حمص. وأظهرت صورة وصلت إلى عائلته إصابته بطلقة نارية في الرأس.
وبذلك، يكون المهندس أسامة قد قُتل بعد فترة قصيرة من اعتقاله، دون توجيه أي اتهام رسمي له أو إحالته إلى أي جهة قضائية.
تشير المعطيات الواردة إلى أن الضحية قُتل خارج نطاق القانون عقب اعتقاله، وأن السبب الوحيد المنسوب لاستهدافه، وفق مصادر أهلية، هو انتماؤه الطائفي. ولم تُقدَّم أي معلومات رسمية عن ظروف احتجازه أو ملابسات مقتله أو الجهة المسؤولة عنه بشكل قانوني.
ويأتي مقتل المهندس أسامة عبد المعين خضور في سياق أوسع من تصاعد أعمال القتل والانتهاكات بحق مدنيين في مناطق مختلفة من سوريا، لا سيما ضد أشخاص من خلفيات دينية وطائفية متنوعة، وفي ظل حالة انفلات أمني وغياب آليات فعّالة للمساءلة.
وخلال الفترة ذاتها، تم توثيق عدد من حوادث القتل التي طالت مدنيين، من بينها مقتل وائل فرج الفوعاني في 1 كانون الثاني/يناير 2026 أمام متجره في ضاحية الوليد بمدينة حمص، وهو مدني ينتمي إلى الطائفة الشيعية.
وتعكس هذه الوقائع، ومن ضمنها مقتل المهندس أسامة عبد المعين خضور، نمطاً مقلقاً من الانتهاكات الجسيمة لحق الحياة والأمان الشخصي، في ظل استمرار الإفلات من المحاسبة، وغياب أي ضمانات حقيقية لحماية المدنيين في مناطق سيطرة السلطة المؤقتة.
