أُفيد باختطاف السيدة ياسمين العموري مع طفلها إيليا الحسن، البالغ من العمر ثلاث سنوات، مساء يوم السبت 13 كانون الأول/ديسمبر 2025، في مدينة حمص وسط سوريا.
وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع الحادث أثناء توجه الضحية وطفلها من منزل أهلها المقابل للعيادات الشاملة إلى منزلها في حي كرم اللوز، وهي مسافة لا تتجاوز 500 متر. ومنذ لحظة الاختطاف، انقطع الاتصال بهما، دون توفر أي معلومات عن مصيرهما أو الجهة التي تقف وراء الحادثة.
ياسمين العموري تنتمي إلى الطائفة العلوية، وكانت برفقة طفلها القاصر لحظة الاختطاف، ما يضاعف من خطورة الحادثة وطابعها الإنساني والحقوقي، نظراً لاستهداف امرأة وطفل في مكان مدني وخلال تنقل يومي اعتيادي.
تم الاختطاف في ساعات المساء، وفي منطقة مأهولة بالسكان داخل مدينة حمص، الأمر الذي يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار مخاطر الاستهداف الفردي، ولا سيما بحق النساء والأطفال.
وتأتي هذه الحادثة في سياق أوسع يتسم بتزايد حوادث الخطف والانتهاكات بحق أفراد من الطائفة العلوية في مناطق مختلفة من سوريا. ففي اليوم التالي تقريباً، فُقد الاتصال بالقاصر مرح مهند درويش (16 عاماً)، المنتمية للطائفة نفسها، بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2025 أثناء توجهها إلى منزل جدها في حي المهاجرين بمدينة حمص، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى تاريخ إعداد هذا الخبر.
كما سُجلت خلال الفترة ذاتها حوادث اختطاف واحتجاز تعسفي أخرى، من بينها قضية يارا سلمان، التي اختُطفت في اللاذقية أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2025، واحتُجزت تعسفياً قبل الإفراج عنها في 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، في واقعة أثارت مخاوف حقوقية واسعة بشأن استهداف النساء من الأقليات وحرمانهن من الضمانات القانونية الأساسية.
وتعكس هذه الوقائع نمطاً مقلقاً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تشمل الخطف، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، في ظل غياب المساءلة وضعف الحماية القانونية، ما يهدد الحق في الحرية والأمان الشخصي، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال المنتمين إلى أقليات دينية وطائفية في سوريا.
