فقد الاتصال مع القاصر ألمى حسن سعدى، المنتمية إلى الطائفة العلوية عقب خروجها من منزلها في حي المزة 86 بالعاصمة السورية دمشق قرابة الساعة 11:50 صباحاً من يوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025. ومنذ تلك اللحظة، لا تتوفر أي معلومات عن مصيرها أو مكان وجودها، ولم يُعرف ما إذا كانت قد تعرضت للاختطاف أو لأي شكل آخر من أشكال الانتهاك.
يأتي اختفاء ألمى حسن سعدى (14) عاماً في سياق أوسع من حوادث الخطف والاحتجاز والانتهاكات التي طالت نساء وأطفالاً من الطائفة العلوية في مناطق متعددة من سوريا خلال الفترة ذاتها.
ففي مدينة حمص، أُبلغ عن اختطاف السيدة ياسمين العموري، المنتمية إلى الطائفة العلوية، برفقة طفلها إيليا الحسن، البالغ من العمر ثلاث سنوات، مساء يوم السبت 13 كانون الأول/ديسمبر 2025. ووفق المعلومات المتوفرة، وقع الحادث أثناء انتقالهما من منزل ذويها المقابل للعيادات الشاملة إلى منزلها في حي كرم اللوز، وهي مسافة لا تتجاوز 500 متر، قبل أن ينقطع الاتصال بهما كلياً دون معرفة مصيرهما أو الجهة المسؤولة عن الحادثة. وقد وقع الاختطاف في منطقة سكنية مأهولة، ما يبرز خطورة استهداف المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، خلال تنقلاتهم اليومية.
وفي اليوم التالي تقريباً، فُقد الاتصال بالقاصر مرح مهند درويش (16 عاماً)، المنتمية للطائفة نفسها، بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2025 أثناء توجهها إلى منزل جدها في حي المهاجرين بمدينة حمص، وأفادت عائلتها بعد أيام بالعثور عليها دون ورود تفاصيل عن حيثيات الحادثة.
وفي سياق متصل، سُجلت حالات احتجاز تعسفي أخرى، من بينها قضية السيدة ناديا علي الكعدي، البالغة من العمر 70 عاماً، والتي لا تزال محتجزة منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في سجن طرطوس – قسم الأمانات، من قبل القوات الأمنية التابعة للسلطة المؤقتة المعروفة باسم «هيئة تحرير الشام»، دون توجيه أي تهمة قانونية أو صدور معلومات رسمية عن وضعها القانوني أو الصحي. وتنحدر السيدة ناديا من قرية عين شقاق في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، وتنتمي إلى الطائفة العلوية، وتشير المعطيات إلى أن احتجازها جاء على خلفية ملاحقة أحد أبنائها، في ما يُعد شكلاً من أشكال الاحتجاز كوسيلة ضغط على العائلة. وحتى تاريخه، لا تتوفر معلومات مؤكدة عن سلامتها، رغم معاناتها من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وحاجتها إلى رعاية طبية مستمرة.
كما سُجلت خلال الفترة نفسها واقعة اختطاف واحتجاز تعسفي للفتاة يارا سلمان في مدينة اللاذقية أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2025، قبل الإفراج عنها في 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، في حادثة أثارت مخاوف حقوقية واسعة بشأن استهداف النساء من الأقليات وحرمانهن من الضمانات القانونية الأساسية.
تعكس هذه الوقائع، وفي مقدمتها اختفاء القاصر ألمى حسن سعدى، نمطاً مقلقاً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تشمل الخطف، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والعقاب الجماعي، في ظل غياب المساءلة وضعف الحماية القانونية. ويشكل هذا النمط تهديداً مباشراً للحق في الحرية والأمان الشخصي، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن المنتمين إلى أقليات دينية وطائفية في سوريا.
