صباح يوم 1 كانون الثاني/يناير 2026، في منطقة مساكن الديماس قرب مدينة دمشق، أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام منزل العميد منير عثمان، أحد ضباط جيش النظام السابق، وقامت بإطلاق النار عليه داخل منزله، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك أمام زوجته وأطفاله.
الضحية هو العميد منير عثمان، ضابط سابق في جيش النظام السابق. وتشير المعطيات الواردة إلى أنه لم يكن يمارس أي نشاط عسكري أو سياسي في الفترة التي سبقت مقتله.
بحسب المعلومات المتوفرة، كان العميد منير عثمان قد أجرى ما يُعرف بـ“التسوية” عقب سقوط النظام. وتُعد “التسوية” إجراءً أعلنت عنه السلطة المؤقتة في سوريا، المتمثلة بـ“هيئة تحرير الشام”، ويقضي بحضور عناصر النظام السابق إلى مراكز مخصصة لتسليم أسلحتهم وهوياتهم العسكرية طواعية، مقابل عدم ملاحقتهم.
وقع الحادث داخل منزل الضحية وفي بيئة مدنية، وأمام أفراد عائلته، ما يسلط الضوء على خطورة الانتهاك المرتكب، ولا سيما في ظل وضع الضحية القانوني بعد إجرائه “التسوية”، والتي يفترض أن توفر له الحماية من الملاحقة أو الاستهداف. ويأتي هذا الحادث في سياق أمني هش تشهده مناطق عدة، حيث تستمر حوادث القتل خارج إطار القانون بحق أشخاص كانوا قد خرجوا من أي نشاط عسكري.
