بتاريخ 19 آذار/مارس 2026 عثر على جثمان طبيب الأسنان الشاب “علي محمد أيوب” (25 عاماً) من الطائفة العلوية داخل عيادته الخاصة في قرية قسمين بريف اللاذقية غربي سوريا، دون توفر معلومات واضحة حول ملابسات الجريمة أو الجهة المسؤولة عنها.
تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي شهدتها مناطق مختلفة من سوريا خلال شهر آذار/مارس 2026، والتي استهدفت مدنيين من خلفيات دينية متعددة، منها:
بتاريخ 18 آذار/مارس 2026، عُثر على جثمان السيد “أيمن علي الجردي”، وهو مدني من الطائفة العلوية يعمل كسائق سيارة أجرة، وذلك بعد تعرضه للاختطاف في حي وادي الذهب بمدينة حمص.
بتاريخ 16 آذار/مارس 2026، قُتل الشاب “إبراهيم حسن الخطيب”، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، إثر تعرضه لإطلاق نار على طريق حلب – أعزاز شمالي سوريا.
في اليوم ذاته، عُثر على جثمان الشاب “علي رامز المحمد”، وهو من أبناء الطائفة العلوية، مقتولاً داخل منزله في مدينة حمص، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الحادثة.
بتاريخ 13 آذار/مارس 2026، قُتل الشاب “حسين راسم الرجو”، المنتمي للطائفة العلوية، في حي المهاجرين – ضاحية الباسل بمدينة حمص، نتيجة اعتداء باستخدام أداة حادة في منطقة العنق.
بتاريخ 14 آذار/مارس 2026، عُثر على جثمان “إسماعيل مصطفى سفر”، وهو من الطائفة الإسماعيلية، مقتولاً في ريف حمص، وذلك بعد استدراجه خارج مدينة سلمية في ريف حماة.
تشير هذه الوقائع مجتمعة إلى تصاعد مقلق في وتيرة الانتهاكات التي تستهدف مدنيين على أساس الانتماء الديني أو الطائفي، في ظل بيئة تتسم بضعف المساءلة وغياب الحماية الكافية للمدنيين. كما تعكس هذه الحوادث نمطاً متكرراً من الجرائم التي تُرتكب في ظروف غامضة، دون نتائج تحقيقات شفافة أو محاسبة للمسؤولين.
إن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة يهدد السلم الأهلي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني في سوريا وهو ما يستوجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الحوادث المذكورة، ضمان حماية المدنيين دون تمييز على أساس الدين أو الطائفة، محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، تفعيل دور الجهات المحلية والدولية في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات بشكل مستمر.
