يوثّق هذا الخبر الحقوقي حادثة اعتقال الطبيب “رامز العلي”، وهو طبيب جراحة أوعية دموية ومن أبناء الطائفة العلوية، وذلك بعد قيام عناصر من الأمن العام التابع للسلطة المؤقتة “هيئة تحرير الشام” باعتقاله من مكان عمله في العاصمة السورية دمشق، في واقعة تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحرية الشخصية وحماية الملكية الخاصة.
وبحسب المعلومات التي تم التحقق منها، جرى اعتقال الطبيب رامز العلي من عيادته الطبية الكائنة في منطقة الشعلان، بالقرب من مطعم بوز الجدي وسط مدينة دمشق، وذلك في 7 شباط/فبراير 2026، دون إبراز أي مذكرة توقيف قانونية أو توضيح أسباب الاعتقال.
وأفاد نشطاء محليون بأن عملية الاعتقال لم تقتصر على توقيف الطبيب من عيادته، بل ترافقت مع اقتحام منزله من قبل العناصر ذاتها، حيث أقدموا على سرقة جميع محتويات المنزل، بما في ذلك الأموال والمجوهرات والمقتنيات الثمينة، في انتهاك صريح لحرمة المساكن وللقواعد الأساسية التي تحظر النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
تأتي هذه الحادثة في سياق أوسع من تزايد حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي وانقطاع الاتصال بحق مدنيين، من بينهم أطباء، ولا سيما في المناطق السورية التي تشهد غياباً للمساءلة القانونية الفعالة، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من استهداف الأفراد على خلفيات طائفية أو هوياتية، ويهدد السلم الأهلي ويقوّض الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الأمان الشخصي وعدم التعرض للاعتقال التعسفي أو المعاملة التعسفية.
