قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، بينهم عدد كبير من المحامين، إثر تفجير استهدف محيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس 2 تموز/يوليو 2026، في حادثة تشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة والأمان الشخصي، وتؤكد رايتس مونيتور سوريا ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وبحسب المعلومات التي تم توثيقها، فإن غالبية القتلى والجرحى من المحامين الذين كانوا موجودين في محيط القصر العدلي وقت وقوع التفجير.
ووفق بيان صادر عن نقابة محامي القنيطرة نقلاً عن مصدر في وزارة العدل السورية، فإن أسماء المحامين الذين قُتلوا جراء التفجير هي:
المحامي عيد عوض المحمد (فرع نقابة محامي القنيطرة).
المحامي محمد الشمالي.
المحامي مهند خلف.
المحامي محمود شهاب.
المحامي فتحي القباني.
المحامي حسام الصفدي.
كما أورد البيان أسماء عدد من المحامين المصابين، وهم:
المحامي محمد سحماني.
المحامي هيثم قباني.
المحامي عبد العزيز سرميني.
المحامي أحمد نجار لحسين.
المحامي خالد مصطفى الحسيان.
المحامي مصطفى نداف.
المحامية آية عبد الرحمن.
المحامي فؤاد شتيوي.
وأكدت النقابة في بيانها إدانتها الشديدة للهجوم، معربةً عن تضامنها مع أسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
تضارب في الروايات حول طبيعة التفجير
لا تزال المعلومات المتعلقة بكيفية وقوع التفجير متضاربة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
فقد أعلنت السلطات السورية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، في حين ذكرت مصادر وشهادات أخرى أن الحادثة كانت نتيجة هجوم انتحاري، مدعيةً أن ثلاثة أشخاص دخلوا إلى القصر العدلي، وأن أحدهم فجر نفسه، بينما تم إلقاء القبض على الشخصين الآخرين.
ولم تتمكن رايتس مونيتور سوريا من التحقق بشكل مستقل من أي من الروايتين، ولذلك توردهما في إطار التوثيق مع التأكيد على استمرار التحقق من الوقائع.
تدين رايتس مونيتور سوريا بأشد العبارات هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين ومحامين في محيط مؤسسة قضائية، وتؤكد أن استهداف الأشخاص المحميين أو تعريض المدنيين للخطر يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويستلزم إجراء تحقيق مستقل ونزيه يكشف الحقيقة كاملة ويضمن مساءلة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة، أياً كانت الجهة المنفذة.
كما تتقدم رايتس مونيتور سوريا بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم وزملائهم، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة تضامنها مع جميع المتضررين، وداعية إلى حماية المدنيين والعاملين في مرفق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.
