وثّقت “رايتس مونيتور سوريا” مقتل المواطن عماد رفعت أسعد، المنتمي إلى الطائفة العلوية، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة أثناء رعيه للأغنام قرب قرية حورات عمورين في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك يوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026.
وبحسب المعلومات التي وثقتها المنصة، أطلقت المجموعة المسلحة النار على الضحية أثناء وجوده في محيط القرية لرعي الأغنام، ما أدى إلى مقتله في موقع الحادث.
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة متواصلة من عمليات استهداف المدنيين المنتمين إلى الطائفة العلوية في سوريا، في ظل استمرار ورود تقارير توثق أعمال قتل وهجمات تستهدف مدنيين في مناطق مختلفة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المدنيين وتصاعد أنماط العنف ذات الطابع الطائفي أو التي تستوجب تحقيقات مستقلة لتحديد دوافعها وظروفها.
وكانت “رايتس مونيتور سوريا” قد وثّقت في وقت سابق من يوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026 مقتل السيدة يمنى الحلاق (41 عاماً)، وإصابة طفلها زين إبراهيم (13 عاماً) بجروح خطيرة، إثر تعرضهما لإطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية ويستخدمون مسدسات مزودة بكواتم صوت، في شارع الطويل بحي وادي الذهب بمدينة حمص، قرابة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل. كما سبق للمنصة أن وثّقت، بتاريخ 19 تموز/يوليو 2026، مقتل السيدة أمنة محمد قعير (39 عاماً)، وطفليها عيسى خنسة (9 أعوام) ولجين خنسة (14 عاماً)، في هجوم مماثل نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية في شارع الكنيسة بحي السبيل بمدينة حمص، حيث ينتمي جميع الضحايا إلى الطائفة العلوية.
وتعكس هذه الوقائع استمرار ورود تقارير عن عمليات قتل تستهدف مدنيين في عدد من المحافظات السورية، بمن فيهم أفراد ينتمون إلى أقليات دينية وطائفية، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن تدهور أوضاع حماية المدنيين، ويؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار هذه الانتهاكات وضمان أمن السكان.
وتؤكد “رايتس مونيتور سوريا” أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتدعو إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد وفعال لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد المسؤولين عنها، ومحاسبتهم وفقاً للمعايير القانونية، بما يضمن مكافحة الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا وذويهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
