اعتقال المواطن الكردي “فتحي علي مسلم” في الرقة وسط تصاعد الانتهاكات بحق الكرد

أقدمت الاستخبارات العامة التابعة للسلطات المؤقتة على اعتقال المواطن الكردي فتحي علي مسلم، وهو صاحب محل أدوات صحية، في مدينة الرقة شمال سوريا، وذلك بتاريخ 4 أيار/مايو 2026، دون الإعلان عن مذكرة قانونية أو توضيح رسمي للإجراءات المتخذة بحقه.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام موالية للسلطات المؤقتة، فقد بررت عملية الاعتقال بادعاءات تشير إلى أن المعتقل كان يعمل سابقاً لدى قوات سوريا الديمقراطية.

تأتي هذه الحادثة في سياق حملة مستمرة يُخشى أن تستهدف المواطنين الكرد في مدينة الرقة، وسط مؤشرات على ممارسات تضييق قد ترقى إلى انتهاكات ممنهجة، تشمل الاعتقال التعسفي والضغط بهدف التهجير.

ففي 3 أيار/مايو 2026، اعتقل جهاز الأمن العام التابع للسلطات المؤقتة المحامي الكردي إياد كيتكاني في مدينة الرقة، دون تقديم أسباب قانونية واضحة أو مبررات رسمية لعملية الاعتقال. ووفقاً لوسائل إعلام مقربة من السلطات، جرى ربط الاعتقال أيضاً بعمله السابق مع قوات سوريا الديمقراطية.

وقبل ذلك بأيام، سُجلت حادثة أكثر خطورة تمثلت في وفاة المواطن الكردي إسماعيل الكردي تحت التعذيب، بعد أقل من 24 ساعة على اعتقاله. وتشير المعلومات إلى أنه اعتُقل بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2026 من حي الأكراد في مدينة الرقة، قبل أن يتم تسليم جثمانه إلى ذويه في 1 أيار/مايو 2026، مع وجود مؤشرات قوية على تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه.

تعزز هذه الوقائع المخاوف من استخدام التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز، خاصة في ظل غياب الرقابة القضائية الفعالة وآليات المساءلة المستقلة.

تشير المعطيات إلى تصاعد الضغوط والممارسات التعسفية بحق السكان الكرد في كل من مدينة الرقة وبلدة عين عيسى، بما في ذلك تدخل مجموعات عشائرية موالية للسلطات المؤقتة.

ومنذ سيطرة السلطات المؤقتة على مدينة الرقة في كانون الثاني/يناير 2026، تم توثيق سلسلة من الإجراءات التي طالت ممتلكات الكرد، من بينها إصدار إشعارات إخلاء لمحال تجارية ومنازل، لا سيما في بلدة عين عيسى.

تؤكد هذه الوقائع الحاجة الملحة إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في ملابسات اعتقال فتحي علي مسلم، واعتقال المحامي إياد كيتكاني، ومقتل إسماعيل الكردي، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما تبرز ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة، ووقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي والتعذيب، وضمان احترام الحقوق الأساسية دون تمييز على أساس العرق أو الانتماء القومي.

منصة رايتس مونيتور

English version: Click here

الرابط المختصر: https://rightsmonitor.org/ar/?p=2466
Scroll to Top