وثقت منصة رايتس مونيتور سوريا مقطع فيديو يظهر عملية اعتقال والاعتداء بالضرب على أحد المواطنين، إلى جانب توجيه شتائم ذات طابع طائفي وإساءات إلى معتقدات الطائفة الشيعية، وذلك على يد عناصر من قوات أمنية سورية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات هدم لمنازل المدنيين في قرية المزرعة غرب مدينة حمص.
وتأتي هذه الواقعة في سياق حملة هدم باشرت بها آليات تابعة لمحافظة حمص، بمؤازرة قوات أمنية، منذ صباح يوم 29 حزيران/يونيو 2026، في قرية المزرعة ذات الغالبية الشيعية، وذلك بعد قطع خدمات المياه والكهرباء عن القرية، وفقاً لمصادر محلية.
وبحسب شهادات محلية، رافقت عمليات الهدم إجراءات أمنية مشددة، تخللتها تهديدات وشتائم بحق بعض السكان، إضافة إلى منع توثيق عمليات الهدم بالتصوير. كما أفادت المصادر بأن وفداً من أهالي القرية توجه إلى مبنى محافظة حمص للمطالبة بوقف الإجراءات، إلا أن المحافظ المعين من قبل السلطة المؤقتة رفض استقبال الوفد أو الاستماع إلى مطالبهم، وفقاً لتلك الشهادات.
وفي سياق متصل، رصدت المنصة تداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت عبارات تحريضية وخطاب كراهية استهدف أبناء الطائفة الشيعية، شملت دعوات تمجد هدم القرية وتحث على إزالة آثارها، الأمر الذي يثير مخاوف من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على أساس الانتماء الديني أو المذهبي، في مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتشير إفادات ومواقف محلية متداولة إلى أن الإجراءات الحالية قد تشكل امتداداً لنمط من عمليات التهجير التي تستهدف سكاناً على أساس انتمائهم الديني أو المذهبي.
في المقابل، تشير رواية أخرى متداولة إلى أن العقارات المستهدفة تقع ضمن منطقة مصنفة قانونياً على أنها مساكن مخالفة، وأن حملة الهدم تنفذ في إطار إزالة مخالفات البناء.
كما أوضح مجلس مدينة حمص أن المنطقة المستهدفة تقع على أراضٍ مستملكة تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان، وأن الأبنية المقامة عليها تعد مخالفات بناء وفق القانون.
وتؤكد رايتس مونيتور سوريا أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تلزم السلطات بضمان احترام الضمانات القانونية في جميع عمليات الإخلاء أو هدم المساكن، بما يشمل الإخطار المسبق، وإتاحة سبل الطعن، والتشاور مع المتضررين، وعدم التمييز، وتوفير بدائل سكنية مناسبة عند الاقتضاء. كما تشدد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الاعتداء على المواطنين، واستخدام القوة، والانتهاكات ذات الطابع الطائفي، وضمان مساءلة المسؤولين عنها، بما يكفل حماية المدنيين ومنع الإفلات من العقاب.
