تتابع رايتس مونيتور سوريا بقلق بالغ التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة سهل الغاب بمحافظة حماة، لا سيما في قرية نبع الطيب، وسط تصاعد التوتر بين السكان المحليين، وتزايد المخاوف من وقوع هجمات انتقامية جماعية خلال الساعات والأيام المقبلة.
كما ترحب المنصة بإعلان وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة حي التضامن في مدينة دمشق بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2013، والتي وثّقت مقاطع مصورة تفاصيلها، وأظهرت عمليات إعدام جماعية بحق عشرات المعتقلين المدنيين. وتؤكد المنصة أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
في المقابل، تعرب المنصة عن قلقها الشديد إزاء تصاعد خطاب التحريض والاتهامات الجماعية بحق أهالي قرية نبع الطيب، على خلفية مزاعم تتعلق بالتستر على المتهم. وتؤكد أن تحميل المسؤولية الجماعية لأي مجتمع محلي يُعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
كما توثق المنصة معلومات ميدانية تفيد بمحاولة مجموعات مسلحة التوجه إلى قرية نبع الطيب عبر قرية الرصيف، قبل أن تقوم قوات الأمن العام بمنعها من الوصول. وتشير المعلومات إلى أن هذه المجموعات عادت لاحقاً إلى منطقتي شطحة وناعور شطحة، حيث قامت بأعمال تخريب شملت تكسير محلات تجارية ومركبات مدنية، إضافة إلى الاعتداء على عناصر حواجز أمنية في المنطقة.
وتؤكد المنصة أن الانتشار الأمني الكثيف الحالي في منطقة سهل الغاب أسهم في منع وقوع اعتداءات مباشرة على سكان القرى، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة في ظل استمرار التحريض والتوتر.
كما تشير المعلومات إلى قيام الجهات الأمنية باعتقال اثنتين من شقيقات المدعو أمجد يوسف وزوجته، إضافة إلى عدد من شبان القرية، تم الإفراج عن بعضهم لاحقاً بشكل فردي، في حين لا يزال مصير أفراد عائلته غير واضح حتى لحظة إعداد هذا البيان. وتدعو المنصة إلى ضمان احترام الأصول القانونية وحقوق المحتجزين، وعدم استخدام الاعتقال كأداة للضغط أو العقاب الجماعي.
تشدد رايتس مونيتور سوريا على ما يلي:
ضرورة حماية المدنيين في سهل الغاب ومنع أي أعمال انتقامية أو عقاب جماعي.
وقف خطاب التحريض والكراهية على منصات التواصل الاجتماعي.
ضمان التزام الأجهزة الأمنية بالقانون والمعايير الدولية في عمليات الاعتقال.
الكشف عن مصير جميع المحتجزين وضمان سلامتهم.
محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على المدنيين أو الممتلكات.
