يوثّق هذا التقرير مقتل الشاب الكردي أحمد مصطفى علي، المنحدر من مدينة كوباني شمال سوريا، على يد مسلحين في بلدة صرين بريف كوباني، في حادثة تتضمن مؤشرات خطيرة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب والتمثيل بالجثمان، في سياق تصاعد العنف في المناطق ذات الغالبية الكردية شمالي وشرقي سوريا.
بحسب المعلومات المتوفرة، وقعت الجريمة بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2026 في بلدة صرين التابعة لريف مدينة كوباني. الضحية، وهو شاب كردي وأب لطفلتين، دخل البلدة بعد أن ضل طريقه، قبل أن يتعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحة تنتمي إلى عشائر عربية موالية لسلطة أحمد الشرع.
ووفقاً للمصادر، تعرض أحمد مصطفى علي لاعتداء جسدي باستخدام العصي، قبل أن يتم تقييد عنقه بواسطة “قشاط” وسحله في شوارع البلدة، ما أدى إلى وفاته متأثراً بالإصابات التي لحقت به.
وأظهرت صورة لمسلح يقوم بالتقاط صور إلى جانب جثمانه عقب مقتله، في سلوك ينطوي على امتهان للكرامة الإنسانية.
تم تسليم جثمان الضحية إلى ذويه قبل أيام، وذلك ضمن عملية تبادل للأسرى والجثامين جرت بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات المؤقتة بقيادة أحمد الشرع.
تأتي هذه الحادثة في إطار تصاعد ملحوظ لأعمال العنف والانفلات الأمني في مناطق شمالي وشرقي سوريا، لا سيما في المناطق ذات الغالبية الكردية. ووثق رايتس مونيتور تصاعد التوترات بين مكونات سكانية مختلفة، وسط اتهامات بوقوع حالات تحريض وعنف ذي طابع قومي.
وفي محافظة الرقة، تفيد مصادر بوجود أوضاع معيشية صعبة يواجهها بعض السكان الكرد، إلى جانب تسجيل حالات توتر واحتكاك مع مجموعات مسلحة موالية للسلطة المؤقتة.
وشهدت المنطقة مطلع عام 2026 تصعيداً عسكرياً واسعاً، حيث بدأت السلطة المؤقتة عملية عسكرية في 6 كانون الثاني/يناير 2026 باستهداف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، قبل السيطرة عليهما في 10 كانون الثاني/يناير من العام نفسه.
لاحقاً، توسعت العمليات إلى مناطق شرق الفرات، بما في ذلك مدينة كوباني وريفها، ما أدى، وفق توثيقات رايتس مونيتور سوريا، إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمعتقلين والمفقودين من المدنيين والمقاتلين الكرد، إضافة إلى تسجيل انتهاكات أخرى، مثل القتل العشوائي واستهداف المناطق السكنية.
تشير المعطيات المرتبطة بهذه الحادثة إلى احتمال وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر التعذيب، وحظر المعاملة القاسية أو المهينة، إضافة إلى حظر استهداف المدنيين. كما أن التمثيل بالجثامين يُعد انتهاكاً صريحاً للكرامة الإنسانية المكفولة بموجب اتفاقيات جنيف.
تسلّط هذه الواقعة الضوء على تصاعد الانتهاكات في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة، واستمرار حالة الإفلات من العقاب، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لضمان حماية المدنيين وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الجرائم.
المنحدر من مدينة كوباني شمال سوريا، على يد مسلحين في بلدة صرين بريف كوباني، في حادثة تتضمن مؤشرات خطيرة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب والتمثيل بالجثمان، في سياق تصاعد العنف في المناطق ذات الغالبية الكردية شمالي وشرقي سوريا.
بحسب المعلومات المتوفرة، وقعت الجريمة بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2026 في بلدة صرين التابعة لريف مدينة كوباني. الضحية، وهو شاب كردي وأب لطفلتين، دخل البلدة بعد أن ضل طريقه، قبل أن يتعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحة تنتمي إلى عشائر عربية موالية لسلطة أحمد الشرع.
ووفقاً للمصادر، تعرض أحمد مصطفى علي لاعتداء جسدي باستخدام العصي، قبل أن يتم تقييد عنقه بواسطة “قشاط” وسحله في شوارع البلدة، ما أدى إلى وفاته متأثراً بالإصابات التي لحقت به.
وأظهرت صورة لمسلح يقوم بالتقاط صور إلى جانب جثمانه عقب مقتله، في سلوك ينطوي على امتهان للكرامة الإنسانية.
تم تسليم جثمان الضحية إلى ذويه قبل أيام، وذلك ضمن عملية تبادل للأسرى والجثامين جرت بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات المؤقتة بقيادة أحمد الشرع.
تأتي هذه الحادثة في إطار تصاعد ملحوظ لأعمال العنف والانفلات الأمني في مناطق شمالي وشرقي سوريا، لا سيما في المناطق ذات الغالبية الكردية. ووثق رايتس مونيتور تصاعد التوترات بين مكونات سكانية مختلفة، وسط اتهامات بوقوع حالات تحريض وعنف ذي طابع قومي.
وفي محافظة الرقة، تفيد مصادر بوجود أوضاع معيشية صعبة يواجهها بعض السكان الكرد، إلى جانب تسجيل حالات توتر واحتكاك مع مجموعات مسلحة موالية للسلطة المؤقتة.
وشهدت المنطقة مطلع عام 2026 تصعيداً عسكرياً واسعاً، حيث بدأت السلطة المؤقتة عملية عسكرية في 6 كانون الثاني/يناير 2026 باستهداف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، قبل السيطرة عليهما في 10 كانون الثاني/يناير من العام نفسه.
لاحقاً، توسعت العمليات إلى مناطق شرق الفرات، بما في ذلك مدينة كوباني وريفها، ما أدى، وفق توثيقات رايتس مونيتور سوريا، إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمعتقلين والمفقودين من المدنيين والمقاتلين الكرد، إضافة إلى تسجيل انتهاكات أخرى، مثل القتل العشوائي واستهداف المناطق السكنية.
تشير المعطيات المرتبطة بهذه الحادثة إلى احتمال وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر التعذيب، وحظر المعاملة القاسية أو المهينة، إضافة إلى حظر استهداف المدنيين. كما أن التمثيل بالجثامين يُعد انتهاكاً صريحاً للكرامة الإنسانية المكفولة بموجب اتفاقيات جنيف.
تسلّط هذه الواقعة الضوء على تصاعد الانتهاكات في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة، واستمرار حالة الإفلات من العقاب، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لضمان حماية المدنيين وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الجرائم.
