في حادثة تُسلّط الضوء على تدهور الوضع الأمني في مدينة حمص وسط سوريا، قُتل الشاب محمد الأشقر، وهو من أبناء الطائفة العلوية، بتاريخ 1 أيار/مايو 2026، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في حي السبيل، بالقرب من “مقبرة الكتيب”. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الضحية هو ابن شقيق مختار حي السبيل، وقد فارق الحياة على الفور في موقع الحادث.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن عملية القتل تمت في سياق الانفلات الأمني الذي تشهده المنطقة بما في ذلك الاستهداف على خلفية الهوية الطائفية.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الجرائم وأعمال العنف في مدينة حمص وريفها خلال فترة زمنية قصيرة.
تعكس هذه الحوادث المتتالية حالة من القلق المتزايد لدى السكان المحليين، خاصة في المناطق التي تتسم بتنوع ديني وطائفي، حيث يُخشى من تفاقم التوترات المجتمعية في ظل غياب المساءلة وفعالية الأجهزة الأمنية.
وتؤكد هذه الوقائع الحاجة الملحّة إلى تحقيقات شفافة ومستقلة للكشف عن ملابسات الجرائم، وتحديد هوية المسؤولين عنها، وضمان محاسبتهم وفقاً للمعايير القانونية، بما يكفل حماية المدنيين ويحدّ من تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
