شهد حي باب توما، ذي الغالبية المسيحية في العاصمة السورية دمشق، مساء يوم 18 أيار/مايو 2026، حالة من التوتر والاستياء الشعبي، عقب دخول مجموعة من الشبان إلى الحي وهم يرددون هتافات وأناشيد دينية بصوت مرتفع داخل المنطقة، في مشهد أثار قلق عدد من سكان الحي الذين اعتبروا ما جرى سلوكًا استفزازيًا يمسّ خصوصية المنطقة ويهدد السلم الأهلي.
وبحسب شهادات متداولة من أهالي المنطقة، فإن المجموعة جابت شوارع الحي مرددة شعارات دينية بشكل علني ومرتفع، الأمر الذي دفع سكانًا محليين إلى التساؤل حول أسباب السماح بمثل هذه التحركات داخل حي ذي خصوصية دينية واجتماعية، خصوصًا في ظل الحديث عن وجود قوانين وإجراءات حكومية تمنع تنظيم التجمعات أو المظاهرات دون موافقة مسبقة من السلطات.
وأفاد سكان من باب توما أن حالة من القلق سادت بين الأهالي، معبرين عن خشيتهم من أن تؤدي مثل هذه الحوادث إلى تأجيج الاحتقان المجتمعي أو خلق توترات طائفية في منطقة تُعرف بتنوعها الديني والاجتماعي.
وفي سياق ردود الفعل المحلية، رأى عدد من أبناء الحي أن التعامل الرسمي مع الحادثة يثير تساؤلات تتعلق بآليات تطبيق القانون ومعايير التعامل مع الأنشطة ذات الطابع الديني في المناطق ذات الخصوصية الطائفية أو الدينية. كما طرح بعض الأهالي تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات الأمنية كانت ستتعامل بالطريقة نفسها لو حدثت واقعة مشابهة في منطقة ذات غالبية دينية مختلفة.
وأشار متابعون للشأن المحلي إلى أن أهالي باب توما تعاملوا مع الحادثة بهدوء وضبط للنفس، مع تأكيدهم على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى أي توترات أو ردود فعل قد تؤدي إلى تصعيد الوضع.
ويأتي هذا الحادث في ظل مخاوف متزايدة لدى بعض السوريين من تنامي الخطابات أو المظاهر التي قد تُفسَّر على أنها ذات طابع استفزازي ديني أو طائفي، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اجتماعية وسياسية وأمنية معقدة.
وأكدت الأصوات المنتقدة للحادثة على ضرورة التزام السلطات بمبدأ المساواة في تطبيق القانون، وضمان حماية التنوع الديني والاجتماعي في جميع المناطق السورية، بما يرسخ قيم المواطنة ويصون كرامة وأمن جميع السكان، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الطائفية.
