تلقت عائلة المعتقل غسان محسن العلي، المنحدر من قرية الحيصة في ريف حمص الغربي، نبأ وفاته داخل أحد مراكز الاحتجاز السورية، بعد تعرضه للإخفاء القسري والتعذيب لمدة تجاوزت عاماً وأربعة أشهر، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية وناشطون حقوقيون.
وينتمي الضحية إلى الطائفة العلوية، وكان قد اعتُقل من منزله بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2025، عقب إجرائه ما يُعرف بـ”التسوية”، قبل أن يُنقل بين عدة مراكز احتجاز، بينها سجن حمص المركزي وسجن “حسياء”، الذي جرى نقله إليه قبل نحو عشرة أيام من وفاته.
وبحسب ما نقله ناشطون عن اتصال هاتفي جرى بين السلطات المؤقتة وذوي الضحية، فقد تم إبلاغ العائلة بأن سبب الوفاة يعود إلى “جلطة” أثناء وجوده في مشفى الجامعة. غير أن هذه الرواية تُعد، وفق توثيقات حقوقية متكررة، من الذرائع التي غالباً ما تُستخدم لتبرير وفيات المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.
وتسلّمت العائلة جثمان الضحية يوم 14 أيار/مايو 2026، في ظل استمرار غياب أي تحقيق مستقل أو معلومات شفافة حول ظروف وفاته، لينضم اسمه إلى آلاف الضحايا من المغيبين قسراً والمعتقلين الذين قضوا داخل السجون السورية وسط اتهامات مستمرة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والتعتيم على مصير المحتجزين.
